أوضح الخبير أن هذه الإجراءات، إلى جانب حالات وضع اليد على المنشآت، وتجميد الأصول، ومنع السفر لرجال أعمال ومستثمرين، أدت إلى خروج جزء كبير من الكتلة النقدية من النظام المصرفي وتحويلها إلى قطع أجنبي عابر للحدود...