تراجع عدد الشركات المسجلة في سوريا العام الحالي بنسبة 44 بالمئة بالتزامن مع استمرار هجرة رؤوس الأموال نتيجة استمرار بيئة الأعمال الطاردة للاستثمار وسوء إدارة الموارد الاقتصادية المتاحة من الجهات الوصائية المختلفة التي ترافقت مع سياسة اقتصادية عززت الاحتكار بدل المنافسة بحسب تصريح للدكتور حسن حزوري أستاذ في كلية الاقتصاد جامعة حلب.
و أوضحت البيانات إلى تراجع عدد الشركات الجديدة المسجلة محلياً إلى 2398 شركة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 4320 شركة في نفس الفترة من العام الفائت، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 44%، وفقاً لما نقلته عن بيانات مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وفقا لما نشرته صحيفة " الوطن " المحلية.
وفي تفاصيل بيانات مديرية الشركات التي أشارت إلى تسجيل 2124 شركة أفراد مقارنة بـ 3894 شركة في الربع الأول من العام 2023، و123 شركة تضامن مقابل 179 شركة في 2023، و35 شركة توصية مقابل 77 شركة في 2023، و4 شركات مساهمة مقابل 5 في 2023، إضافة إلى تسجيل 3 شركات مشتركة في حين لم تسجل أي شركة مشتركة في الربع الأول من العام 2023.
كما تشير البيانات إلى تسجيل شركة واحدة مدنية وأخرى خارجية في الربع الأول من العام 2023 في حين لم تسجل أي شركة من هذا النوع في 2024.
وبرر مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هذا الانخفاض، مشيراً إلى أن الاستقرار في بعض المحافظات السورية خلال عامي 2017 و2018 أدى إلى زيادة كبيرة في تأسيس الشركات خلال تلك الفترة. وكذلك نسبة تأسيس الشركات في عامي 2021 و2022 كانت أكبر بكثير من الآن.
من جانبه رأى الأستاذ في كلية الاقتصاد جامعة حلب الدكتور حسن حزوري وجود أسباب عديدة ومتشابكة لهجرة رؤوس الأموال وأصحاب الشركات وأصحاب الخبرات الفنية من سورية وأهمها الحرب والحصار الاقتصادي والعقوبات من جهة، وسوء إدارة الموارد الاقتصادية المتاحة من جهة أخرى، ولفت إلى أنه رغم توقف الحرب إلا أن رؤوس الأموال المهاجرة لم تعد إلى الوطن نتيجة عدم شعورها بالأمان الاقتصادي.
وأشار حزوري بحسب تصريح لصحيفة " الوطن" إلى ازدياد الوضع الاقتصادي سوءاً خلال فترة الحرب الاقتصادية على سورية والوصول إلى مرحلة التضخم الركودي، ما أدى إلى هجرة المزيد من رجال الأعمال مع رؤوس أموالهم إلى دول عديدة، وخاصة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى مصر.
خلود حسن
المقالة تعبر عن رأي كاتبها
