أعلن البنك الدولي، الاثنين، تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية ضمن برنامج مدته ثلاث سنوات وبقيمة ستة مليارات دولار كان البنك قد أعلن عنه في وقت سابق من العام.
وذكر البنك الدولي في بيان أن التمويل يأتي لدعم سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.
وقال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي في البيان "توفير فرص عمل جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ أمران ضروريان لتحقيق الرخاء للمواطنين المصريين في حاضرهم ومستقبلهم، لا سيما الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية... وتمثل الإصلاحات التي يساندها هذا التمويل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولا".
المقالة تعبر عن رأي كاتبها