أكدت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي بأسرع وقت.

وخلال جلسة اليوم لإعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية قال رئيس المحكمة القاضي نواف سلام “لقد خلصت المحكمة إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب على “إسرائيل” إنهاء هذا الاحتلال في أسرع وقت ممكن”.

ولفتت المحكمة إلى أن “إسرائيل” تمارس سلطتها بصفتها قوة احتلال بعيداً عن القانون الدولي والمعاهدات الدولية مبيناً أن ممارساتها بما فيها توسيع المستوطنات وتهجير السكان تخالف التزاماتها الدولية وتنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وشددت المحكمة على أن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية تعزز الاحتلال وتعتبر ضماً دائماً للأراضي الفلسطينية داعية أعضاء الأمم المتحدة إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لـ “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت المحكمة على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة مطالبة دول العالم بالتعاون مع الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإنهاء وجود “إسرائيل” غير الشرعي في الأراضي المحتلة.

وطالبت المحكمة سلطات الاحتلال الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني جديد وإخراج كل المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة ودفع تعويض عن الخسائر المادية والمعنوية للأفراد في الأراضي المحتلة.

وأكدت محكمة العدل الدولية أن على الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن دراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي لـ “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني عام 2022 مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك “إسرائيل” المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات “إسرائيل” وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

وفي 26 شباط الماضي بدأت المحكمة مداولاتها في القضية بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع قدمتها دولة فلسطين و49 دولة عضواً في الأمم المتحدة بينها سورية.

خلود حسن