دمشق – جولان تايمز

الشؤون الاجتماعية توضّح حقيقة منح الجنسية لأبناء السوريات: المقترح قيد الدراسة ولم يتحول إلى قانون نافذ

حسمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية الجدل الدائر حول منح الجنسية لأبناء المواطنات السوريات، مؤكدة في بيان رسمي أن هذا الملف لا يزال في إطار "المقترح التشريعي" قيد البحث، ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، مشددة على أن إقراره يتطلب استكمال المسار الدستوري والحصول على موافقة مجلس الشعب.

توضيح رسمي لتصريحات الوزيرة في جنيف

جاء بيان الوزارة عقب التفاعل الواسع مع تصريحات الوزيرة هند قبوات، الأربعاء الماضي، خلال مشاركتها في فعالية جانبية رفيعة المستوى بمقر الأمم المتحدة في جنيف، والتي أشارت فيها إلى وصول مقترح منح الجنسية لأطفال السوريات المتزوجات من غير سوريين إلى "مرحلة الإقرار".

وأوضحت الوزارة أن العملية التشريعية في البلاد تمر بمراحل محددة تبدأ بالاقتراح، ثم الإقرار والإصدار، وصولاً إلى النشر في الجريدة الرسمية، ما يعني أن الملف لا يزال بحاجة إلى استكمال الإجراءات القانونية قبل نفاذه.

خلفية المقترح واللجنة المختصة

وكشفت الوزارة أن مقترح منح الجنسية –وفق شروط محددة– خضع للنقاش ضمن أعمال اللجنة المشكّلة بموجب القرار رقم 556، الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في 29 نيسان/أبريل 2026. وتضم هذه اللجنة، التي يرأسها معاون وزير الداخلية، ممثلين عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ووزارات العدل، والشؤون الاجتماعية والعمل، والأوقاف، إضافة إلى مجلس الدولة.

الفئات المشمولة وأزمة الهوية القانونية

وشدد البيان على إدراك الحكومة لحجم المعاناة الإنسانية التي يواجهها الأطفال المحرومون من الأوراق الثبوتية، موضحاً أن المعالجات المطروحة تستهدف شرائح متضررة جراء سنوات الحرب وسياسات النظام المخلوع، وتشمل:

• أبناء المعتقلين الذين لا يزال مصير آبائهم مجهولاً، وأبناء المعتقلات اللواتي تعذر عليهن تثبيت عقود الزواج أو واقعات الولادة.

• أبناء النساء المهجرات والنازحات اللواتي لم يتمكن من تسجيل أطفالهن في دوائر النفوس خلال السنوات الماضية.

• أبناء المقاتلين القتلى والمفقودين، سواء أكانوا سوريين أم أجانب.

انفتاح أممي ومعالجة شاملة

وتطرقت الوزارة إلى أهمية الفعالية التي عُقدت في جنيف بالشراكة مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، واصفةً إياها بالخطوة الأولى من نوعها التي تجمع الحكومة السورية باللجنة الأممية في فعالية مشتركة لمعالجة آثار الانتهاكات السابقة.

ويأتي هذا التحرك في سياق التحول الذي شهده تعامل المنظومة الأممية مع الملف السوري، عقب نقل مناقشة حالة حقوق الإنسان في سوريا داخل مجلس حقوق الإنسان من البند الرابع إلى البند الثاني، بموجب قرار "دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية"، الذي يركز على تقديم المشورة الفنية وبناء القدرات الوطنية.

وكانت الوزيرة قبوات قد أكدت خلال مداخلتها في جنيف –التي استندت إلى ملاحظات الوزارات المعنية على مسودة ورقة لجنة التحقيق الدولية– أن غياب الوثائق القانونية يفاقم مخاطر انعدام الجنسية، معلنةً العمل على إصلاحات إدارية وقانونية شاملة لتمكين الأمهات من منح أبنائهن حق الانتماء، بالتوازي مع الترحيب بعودة الكرد المحرومين من الجنسية سابقاً وضمان حقوقهم، والتأكيد على المسؤولية المشتركة تجاه ملف الأطفال في مخيم الهول، رغم غياب إحصائيات نهائية دقيقة حتى الآن حول العدد الإجمالي للمتضررين.