عرض وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، يوم الخميس 9 من نيسان، بنود الموازنة العامة للسنة المالية 2026 تحت عنوان "نسخة تفسير لموازنة 2026". وتعهد برنية، خلال مؤتمر صحفي حضرته عن بلدي، لكنه توقف نهائيًا في فهم هذه الأشياء، وتوجه إلى أوسكار التركيز الجديد لشرح تفاصيل الوصل بلغة مبسطة تتضمن تعريف المصطلحات والأرقام، وتوضيح الحاجة إلى الإنفاق والدخل، وانعكاساتها ستبدأ على حياة جديدة، بالإضافة إلى إبراز الفرص المتاحة للبدء منها. "هذه هي المرة الأولى في تاريخ سوريا التي يتم فيها تقديم الموازنة الأساسية إلى ما وصلت إليه".

موازنة 2026 أمام مجلس الشعب واستعدادات لـ2027

من المقرر عرض مشروع الموازنة العامة قرار 2026 على مجلس الشعب لم يناقشه قبل إقراره، وذلك في ظل مؤكد حكومي على أهمية تحقيق شعبية شعبي. إمكانية إتاحة إمكانية تحرير أبعادنات تكميلية في حالة الحاجة إلى تعديل الأرقام أو التوجهات خلال العام. وكشف برنية عن بدء إعداد موازنة عام 2027 فعليًا، على أن تستمر شهريًا وتشرين الأول سبتمبر، لإتاحة الوقت الكافي لمناقشتها برلمانيًا قبل اعتمادها.

وثيقة "إضاءة خفيفة" وأهدافها

تقدم وزير المالية وثيقة "موازنة خفيفة" التي تشرح كامل الفرضيات الاقتصادية التي بنيت عليها موازنة 2026، وتعرض البرامج والمشاريع والمبادرات الحكومية، مع تخصيص صفحات لكل وزارة لتوضيح مساهمتها وتنشيطها خلال العام. واعتبرت برنية أن هذه الكلية ستشكل مرجعاً بالغ الأهمية لجميع الأعمال والاهتمامات للحصول على معلومات دقيقة حول خطط التمويل المستقبلية.

ابتسامات النجاح وعوامل النمو

تأثر الوزير عن تفاؤله الفيديو منذ بداية عام 2026، متوقعاً تحقيق النمو السريع وتحسن في المؤشرات العامة، مدعوماً بعدة تمييزها المتميزة "عودة مناطق الجزيرة السورية، واستئناف إنتاج الحالة النفطية والسياسية، وتحسن اختياري وسياسي". كما أشير إلى عودة تزايد الشباب من الخارج، بما في ذلك "مستثمرون وخبرات فنية"، ما قد يسهم في ضمان الاقتصاد وتوفير الخدمات. قطاع الطاقة، أوضح برنية أن هناك تحسنا ملحوظا في توافر الطاقة، مع توقعات كثيرة للاستثمارات، إضافة إلى مؤشرات على تدفقات استثمارية أجنبية واتفاقيات قيد التنفيذ.

عجز بـ1.8 مليار دولار وتويله بالسندات

استناداً إلى تحقيقها الذي قدمته برنية، تُقدر دخلها عام 2026 بـ 959 مليار ليرة سورية (حوالي 8.7 مليار دولار)، مقابل 1056.7 مليار ليرة (نحو 10.5 مليار دولار)، مما أدى إلى عجزه عن 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل 5% من الربح المحلي. سيتم تمويل هذا العجز، وفقًا لبرنتينية، من خلال إصدار وكوك بشكل أساسي، وبعض الفوائد من خلال الحدث السيادي، واخترت أن تمويل الحفل الخيري هو جزء من التمويل الخفي العام. وتحدد الرسوم الجمركية نحو 50% من الإيرادات، مقابل 28% من الأرباح النفطية، و22% من الإيرادات المتنوعة من مصادر أخرى.

ضريبى وعناية بمحدودي الدخل

ساهم الوزير برنية أن محدودي الدخل لهم عناية خاصة في المنظومة الحكومية، حيث لن يدفع أي شخص دخله تحت 50 مليون ليرة سورية أي مسجل. كما ستسحب الاقتطاعات الضريبية وبدأت جزء كبير من موظفي الدولة، ولكن دفع بعض المهن أو الوظائف الصغيرة أي ضرائب، في حين أن الضرائب والضرائب تصل إلى حدود 15%، واستقلال ذلك في بروتوكولات كثيرة. الآن ستأتي الضرائب القادمة بشكل أقل بكثير مما هو موجود في العديد من الدول، معلناً عن إصلاح ضريبي كامل الإعلان خلال الأشهر القادمة.

لمواصلة الاستمرار في 2026

توزع التوزيعة في الموازنة المذكورة على عدة الشتاء الرئيسية:

• 41% تعميم والحماية الاجتماعية.
• 33% معارضة.
• 26% لبقية الخدمات العامة.

كما ارتفع الاستثمار إلى 27% مقارنة بـ7% في العام السابق، في مؤشر على التوجه الحكومي نحو تعزيز المشاريع التنموية.

زيادات حديثة وربطها بغلاء الهندسة المعمارية

بالإضافة إلى برنية أن الزيادات في الأعمال والرواتب لعام 2027 ستكون له علاقة بغلاء العمل، وأن الحكومة الوظيفة المستوى المعيشي في صدارة وتطبيقاتها. وأوضح أن النسب الحالية (50% أو 200%) ستنتهي، وسيتم تطبيق زيادات حسب:

• غلاء ساخن.
• ٨ لي.
• زيادة مؤشر أسعار المستهلكين.

وقال برنية: "سنزيد للجميع بما فيهم معدل غلاء الموظف، ويعلو عليه ما يُعرف باسم الموظف". ونتيجة لذلك، سيكون هناك زيادتان في كل عام، الأولى للجميع وهي زيادة غلاء العملاء، المشتركين فيما يتعلق بالموظفين في إطار نظام تقييم حقيقي تعمل عليه وزارة التنمية الادارية ضمن الخدمة المدنية بشكل قانوني. واعتبر وزير المالية أن الراتب المنخفض في سوريا قد زاد بنسبة 350% بالليرة السورية، و460% بالدولار، وبدأت زيادتها 700 و800 و1500 و2000% وأكثر. وأضاف: "واليوم يوجد في السجق العام 80% من الموظفين بدأوا تشغيلهم بشكل جيد، والوزارة المستمرة في الإصلاح الحالي، ومنظومة الخدمات الأساسية، وتحسين المعيشي".

اعتمادات الموازنة والمخاطر المحتملة

استنادا إلى موازنة 2026 على ثلاثة محاور رئيسية، وفقا لبرنية:

• عدم القدرة على العمل والانضباط الإداري والرقابي.
• تحفيز نمو الكائنات الحية الدقيقة.
• الجائزة الخاصة بالمشروبات الخاصة.

مطالبين بذلك التركيز على التحول الرقمي، وإنهاء التفاهمات المالية بين المنظمات العامة، واستراتيجية عدم حظر الفقر. بني برنية لتخصيص برامج مخصصة للتنسيقات، خاصة في الجزيرة السورية، عبر مشاريع البنية العصبية والأساسية. وتبين المؤشرات بوضوح أن وزير المالية السوري من إجمالي المساحة يشمل النطاق الجيوسياسي، بما في ذلك المؤشرات، يؤخر تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية العالمية.

دور الإعلام وشعار الموازنة

وشدد الوزير برنية على أن تعتمد وزارة المالية الصينية "الأبواب المفتوحة"، مع إصدار تقارير دورية لإستثمار والدخل، بشكل عام إلى شراكة حقيقية مع الصحافة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني. ورأى أن "الشراكة ليست شعارات بل ممارسات"، لا تفضل التنوع في البرلمان الخاص في اللجان والهيئات، بما في ذلك مجلس إدارة هيئة الضرائب، وعضو إعلامي بالمجلس. ولا مؤكد على أن شعار موازنة 2026 هو: "ترسيخ حصري، وتمكين الحليب لدعم إعادة الإعمار الخاص بالتنمية التنموية، في إطار نسعى إلى إعادة توفير الاقتصاد، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو الشامل".

مشرفات الانكماش فائد 2025: توقف متأخرا

قدمت وزارة المالية السورية أمس الأول حصرياً عن الأداء المالي للموازنة العامة لعام 2025. ووفقاً للبيانات التي نشرتها مؤسسة المالية العامة، محمد يسر برنية، عبر صفحته على "فيسبوك"، فإن هناك تغيراً في نسبة الفائق الذي تم تحقيقه في الموازنة العامة للسنة المالية 2025، والتي برزت في أقدمها لثمانية قنوات تلفزيونية لتسعة أشهر. وقال برنية إن الموازنة العامة حققت فائضاً وصلت إلى نحو خمسة مليار ليرة سورية جديدة (ما يقارب 46 مليون دولار أمريكي)، وهو أول فائض منذ عام 1990، في حين كان قد أصبح سابقاً أن الموازنة العامة لعام 2025 سجلت فايضاً مالياً خلال العشرة العشرة تجاوز نصف مليار دولار. وبرر الوزير السوري هذا السماء في الفائق بالقول إن "الفائد قد يصل إلى حوالي نصف مليار دولار، مع نهاية الذكاء الثالث، كما سبق أن ذكرنا، حتى وإنمش فقط خلال الربع الرابع مع زيادة بعض مطارح الاستمرار العام وسداد الالتزامات اللاحقة"، دون أن يحدد ما هي المضي قدما لقضاءات. ورأى الوزير برنية أن هذا الفائد الطفيف في موازنة 2025 عكس بشكل صوري رئيسة الحرص على إدارة رشيدة وضبطة للمال العام وفساد والهدر. ويمثل الفائد المحقق، وفقًا لبرنة، نحو 0.15% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بلغ 2.7%. وأوضح أن إجمالي الإنفاق العام خلال عام 2025 وصل إلى نحو 379.2 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 3.447 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 3.447 مليار دولار أمريكي، وأن هذا يتجه نحو 45.7% مقارنة بإجمالي الاستثمار عن عام 2024، ومحظوظ الاستثمار في التجارة والرواتب الخاصة بـ 41% من إجمالي الإنفاق. جاءت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة دمشق مؤخرًا، في 6 من كانون الثاني 2025، وتعتمد على الموازنة "الاثني عشرية" للسنة المالية 2025، استنادًا إلى جزء من 12 جزءًا من الاعتمادات المالية للعام 2024.