قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الجمعة إن فرنسا ترغب في أن تلعب دورا في المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ولن توافق على رفع عقوبات الأمم المتحدة عن طهران ما لم تكن راضية عن بنود الاتفاق النهائي.
وأضاف بارو، الذي تتمتع بلاده بحق النقض (فيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لمحطة فرانس إنفو أن المنطقة لن تتمتع بأي استقرار ما لم تسفر المحادثات الأمريكية مع إيران عن حل للقضايا المتعلقة ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية وبدعمها للجماعات المتحالفة معها.
وتابع "التنازلات الكبيرة التي ستكون مطلوبة من إيران سيكون مردودها رفع العقوبات، العقوبات التي فرضت عليها في الأمم المتحدة".
وقال "فرنسا عضو دائم (في مجلس الأمن)، لذا -وكما كان الحال قبل عشر سنوات- ستكون موافقة على رفع العقوبات مطلوبة".
ينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع على إجراء مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني خلال الستين يوما القادمة، على أن يصادق مجلس الأمن على الاتفاق النهائي.
وتخشى قوى أوروبية من أن يفشل فريق التفاوض الأمريكي، الذي يفتقر للخبرة، في التوصل إلى اتفاق نووي قوي أو التعامل مع برنامج إيران للصواريخ الباليستية في المرحلة المقبلة، مما ينذر بمواجهة طويلة الأمد.
وتسعى فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى لعب دور في تشكيل المحادثات المقبلة بعد تهميش هذه الدول في الأشهر القليلة الماضية.
وبدأت الدول الثلاث حوارا مع إيران بشأن برنامجها النووي في 2003، ثم تعاونت لاحقا مع الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما للتوصل إلى اتفاق في 2015 لكبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.
وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الاتفاق بشدة وسحب الولايات المتحدة منه خلال ولايته الرئاسية الأولى.
وقال بارو "هدفنا هو انتزاع تنازلات كبيرة من النظام الإيراني وتغيير جذري في موقفه. ستكون لنا كلمتنا لأن عضويتنا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ستربط هذا الاتفاق بالضرورة بحل هذه الأزمة".
المقالة تعبر عن رأي كاتبها
