دمشق – وسط استمرار ارتفاع سعر الصرف، حذر خبير مالي واقتصادي من أن أحد أبرز أسباب تدهور قيمة الليرة السورية يعود إلى فقدان الثقة بالقطاع المصرفي، نتيجة عمليات تجميد الحسابات التي تمارسها بعض الجهات دون سند قانوني أو قضائي، ما يعيق عمل المصارف ويجبر كثيرين على سحب أموالهم وتحويلها إلى عملات أجنبية.

وأوضح الخبير أن هذه الإجراءات، إلى جانب حالات وضع اليد على المنشآت، وتجميد الأصول، ومنع السفر لرجال أعمال ومستثمرين، أدت إلى خروج جزء كبير من الكتلة النقدية من النظام المصرفي وتحويلها إلى قطع أجنبي عابر للحدود، مع تزايد المخاوف بين التجار ورجال الأعمال بشأن إبقاء أموالهم في المصارف.

وأشار إلى أن عدد الأشخاص المتأثرين بهذه القرارات يقدر بنحو 7 آلاف رجل أعمال ومستثمر وفق أرقام غير رسمية، ما انعكس سلباً على حركة التجارة والاستثمار وأعاق الجهود الرامية لجذب رؤوس الأموال السورية المهاجرة، وزاد الضغوط على سعر الصرف.

وأضاف الخبير أن عوامل أخرى ساهمت في ارتفاع سعر الدولار، منها بدء تسديد ثمن القمح المستورد، وزيادة فاتورة الاستيراد، وضعف قدرة الصناعة الوطنية على منافسة المنتجات الأجنبية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والرواتب، وهو ما ظهر من خلال الإضرابات الأخيرة في عدد من مصانع القطاع الخاص.

ويُذكر أن سعر صرف الليرة السورية اقترب مؤخراً من 15 ألف ليرة مقابل الدولار الأميركي، في مؤشر على استمرار الضغوط الاقتصادية على السوق المحلية.