جولان تايمز - خلود حسن
تشهد سوريا ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الخدمات الطبية، حيث يلاحظ المتابع لواقع الأسعار وأجور الخدمات أن الجميع يرفع أسعاره بدون ضوابط واضحة،حيث تتفاوت أجور الأطباء بشكل كبير وبطريقة مزاجية فاقعة، حيث تصل معاينة طبيب القلبية إلى 200 ألف ليرة، وكشفية طبيب النسائية إلى 60 ألف ليرة، وأقل طبيب عيون فحص بسيط أكثر من 60 ألفاً ، بينما يطلب طبيب الأطفال المتخرج حديثاً 45 ألف ليرة.
يتذرع الأطباء بارتفاع تكاليف المعيشة وأجور العيادات، مما يجعل المواطن، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود، يتحمل العبء الأكبر.
المشكلة الحقيقية تكمن في الفوضى والتسعير العشوائي بدلاً من الالتزام بتعرفة ثابتة تحددها نقابة الأطباء. لا يلتزم الأطباء، أو المخابر، أو مراكز التصوير الشعاعي والطبقي المحوري بهذه التسعيرة، حيث تجاوزت تكلفة الصورة الشعاعية 1.2 مليون ليرة سورية.
عدوى رفع الأسعار بمزاجية تنتقل للصيادلة...
انتقلت عدوى ارتفاع الأسعار العشوائي إلى الصيادلة، الذين يرفعون الأسعار بدون رقابة. في الماضي، كانت هناك نشرة أسعار موحدة يلتزم بها جميع الصيادلة، أما اليوم فأصبح كل صيدلي يحدد أسعاره بشكل مختلف، كما لو كان يدير بقالة. مثلاً، يباع ظرف السيتامول بسعر يتراوح بين 6 و7 آلاف ليرة، رغم أن سعره الحقيقي وفق النشرة أقل من 5 آلاف ليرة.
لا توجد أي جهة تهتم بضبط عمل الصيادلة أو مراقبة التسعير. بعد الربط مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم، بدلاً من منح الزبون فاتورة مبيعات، أصبح الصيادلة يرفعون الأسعار بشكل عشوائي ودون أي ربط مع الضرائب.
وفي تصريح سابق كشف نقيب رئيس فرع دمشق لنقابة الأطباء عماد سعاده، أن النقابة يردها حوالي 10 طلبات من أطباء يرغبون في الحصول على وثيقة السفر، و أن معظم الأطباء الذين يقدمون طلبات للسفر هم من الأطباء الجدد وليس من القدامى، معتبراً أن من الأسباب التي تدفع هؤلاء الأطباء إلى السفر هو عدم وجود أفق واضح لهم في المستقبل بمعنى أنه يحتاج إلى وقت طويل حتى يبدأ بالعمل، على حين في المقابل فإن الأطباء القدامى أوضاعهم أفضل بكثير.
المقالة تعبر عن رأي كاتبها
