اتهامات للسلطة الانتقالية بعرقلة دخول لجنة تقصي الحقائق الدولية إلى السويداء اتهمت اللجنة القانونية العليا في السويداء، السلطة الانتقالية في دمشق بعرقلة دخول لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة إلى داخل السويداء، الأمر الذي أكدته وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصدر مطلع في لجنة التحقيق.

اللجنة القانونية أشارت إلى أن الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز سماحة الشيخ حكمت الهجري، ونيافة المطران أنطونيوس سعد، متروبوليت بصرى حوران وجبل العرب للروم الأرثوذكس، وجها في الرابع من أيلول 2025، دعوة رسمية إلى السيد باولو بينيرو، رئيس لجنة تقصي الحقائق الدولية المعنية بسوريا، لزيارة محافظة السويداء.

وأوضحت في بيان للرأي العام، أن الدعوة تضمنت تعهداً بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإجراء تحقيق عادل وشفاف، "يهدف إلى إيصال الحقيقة إلى العالم قبل ضياع الأدلة، وتوثيق ما جرى من انتهاكات جسيمة خلال أحداث تموز 2025".

وأشارت إلى أن السلطة ترفض منح موافقة للجنة تقصي الحقائق بدخول السويداء "تحت ذرائع واهية". اللجنة القانونية طالبت المجتمع الدولي لتسريع وصول اللجنة الدولية المستقلة إلى السويداء، ومنحها صلاحية إجراء تحقيق ميداني فوري وشامل، مع وصول كامل وغير مشروط إلى الشهود والأدلة، دون أي تدخل من السلطة الحاكمة.

وشددت على ضمان حماية المدنيين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية، ووقف العمليات العسكرية التي تهدد سلامة السكان، إلى جانب الكشف عن مصير المختطفين/ات قسرًا، وفق آليات تحقيق دولية تضمن المحاسبة وحماية الكرامة الإنسانية، وإعادة المهجرين قسرًا إلى قراهم في الريف الغربي والشمالي، وجبر الضرر الواقع عليهم.

كما طالبت بدعم حق تقرير المصير لأهالي السويداء في إدارة شؤونهم المحلية، بما يتماشى مع المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأقليات. في حين لم يصدر أي تعليق من السلطة الانتقالية حول أسباب عرقلتها لدخول لجنة تقصي الحقائق، كما لم يصدر أي تعليق رسمي عن لجنة تقصي الحقائق.

وحدة الإعلام في السويداء نقلت عن مصدر مطلع من لجنة التحقيق الأممية بخصوص سوريا أن وزارة الخارجية في السلطة الانتقالية السورية تعرقل دخول اللجنة إلى السويداء، مشيراً إلى أن وزير الخارجية يماطل اللجنة ولا "يعطيها الإذن الضروري لدخول المحافظة، الذي تصبح الموافقة دونه صورية غير حقيقية" وذلك رغم إعلان السلطة موافقتها على دخول اللجنة إلى السويداء.