كشف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن في “الكنيست”، عن حوار مباشر يجري بين “إسرائيل” والنظام السوري، يشمل تنسيقاً سياسياً وأمنياً، ويجري بإشرافه الشخصي، في إطار مساعٍ محتملة لتطبيع العلاقات بين الطرفين.

واعتبر هنغبي أن كلاً من سوريا ولبنان هما الأقرب حالياً لإبرام اتفاقيات تطبيع مع “إسرائيل”، في تأكيد رسمي لما تداولته تقارير إعلامية سابقة حول فتح قنوات تواصل مع دمشق. وأوضح أن الحوار لا يقتصر على وساطات أو رسائل غير مباشرة، بل يتم بشكل يومي ومباشر مع جهات سياسية تمثل الحكومة السورية.

وأضاف هنغبي أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ألمح في لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وجود اتصالات غير معلنة مع “إسرائيل”، في إشارة إلى انفتاح محتمل من دمشق على تفاهمات إقليمية جديدة، لاسيما في ما يتعلّق بمواجهة النفوذ الإيراني.

وخلال الجلسة، استفسرت النائبة ميراف ميخائيلي عن إمكانية توظيف العمليات الإسرائيلية ضد إيران في تسريع مسار التطبيع مع دول المنطقة، فيما طرح النائب عميت هليفي تساؤلاً بشأن احتمال انسحاب إسرائيلي من “المنطقة العازلة” في سوريا، ليرد هنغبي بأن مثل هذا القرار سيكون محل دراسة “إذا تحقق التطبيع”.

كما أوضح ممثل شعبة الاستخبارات في اللجنة أن الشرع لم يتخلّ عن مواقفه الأيديولوجية السابقة، مذكّراً بتصريحات له تعود إلى عام 2014 حين قال: “سنصل إلى دمشق العام المقبل، وبعدها إلى القدس”. ورد هنغبي قائلاً إن الشرع “يتشكّل ويتطوّر في أثناء الحركة”.

وهاجم هنغبي التسريبات التي طالت مضمون الجلسة، واصفاً إياها بـ”المخزية”، ومؤكداً أنها تمس بمكانة اللجنة وتشكل مخالفة جنائية قد تدفع قادة الأجهزة الأمنية إلى التوقف عن تقديم إحاطات تفصيلية مستقبلاً.

واختتم هنغبي بتحذير ضمني، قائلاً إنه إذا دُعي مجدداً إلى جلسة كاملة للجنة، فسيتكتفي بقراءة عناوين صحف الأسبوع الماضي ومقالات الرأي أمام الأعضاء، في إشارة إلى احتجاجه على مستوى السرية في الاجتماعات.

وفي وقت سابق، كان أحمد الشرع قد صرّح بأن سوريا و”إسرائيل” تمتلكان أعداء مشتركين، معتبراً أن بلاده “يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في الأمن الإقليمي”، مشدداً على أن “السلام يجب أن يُبنى على الاحترام المتبادل لا على الخوف”