أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا عن حزمة من القرارات الإصلاحية التي تمس بنية التعليم الجامعي، وذلك خلال أول اجتماع لها ضمن الحكومة السورية الجديدة، وبحضور وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي، في لقاء مباشر بثّته قناة “الإخبارية السورية” اليوم الأحد، 22 حزيران.

إلغاء الامتحان الوطني والسنة التحضيرية

أبرز التعديلات شملت إلغاء الامتحان الوطني الموحد كشرط للتخرج في كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة المعمارية والمدنية. واعتبارًا من العام الحالي، سيُمنح الطلاب تخرجهم الرسمي دون الحاجة لاختبارات إضافية.

كما أُعلن عن إلغاء السنة التحضيرية ابتداءً من العام الدراسي المقبل، فور توحيد نماذج الشهادة الثانوية السورية، التي ما تزال حاليًا بخمسة صيغ مختلفة تعيق التطبيق الفوري.

تنظيم المفاضلة الطبية وتوسيع المقاعد

كشف الوزير عن تنسيق مع وزارة الصحة لتوحيد مفاضلة القبول في التخصصات الطبية، بما يقلل من حجز المقاعد غير المرغوب بها والانتقال العشوائي بين التخصصات.

وأوضح أن 5000 طالب قُبلوا من أصل 7000 مقعد متاح هذا العام، على أن تُطلق مفاضلة جديدة لملء 1200 مقعد شاغر قريبًا.

دمج جامعات وتوسيع الاعتراف بالتعليم المفتوح

وفي خطوة تنظيمية، تقرر دمج جامعتي “إدلب” و”حلب المحررة” مع جامعة حلب الأم، مع منح الطلاب كامل الحقوق الجامعية وتخفيض الرسوم اعتبارًا من العام المقبل.

كما جددت الوزارة الاعتراف الرسمي بالتعليم المفتوح، مؤكدة معاملة خريجي الخارج منهم كزملائهم في الداخل، شرط توفر التخصص، مع تسهيلات لنقل الطلاب من جامعات خارجية إلى داخل سوريا.

قرارات جديدة بشأن الدكتوراة

في مجال الدراسات العليا، تقرر عقد اختبارات موحدة لبرامج الدكتوراة في الكليات الطبية بدءًا من عام 2025، تحت إشراف هيئة ضمان الجودة.

وأُوقف قبول دفعات جديدة مؤقتًا في برامج الدكتوراة، مع استمرار المسجلين الحاليين، بينما أصبح النشر في مجلة علمية محكّمة شرطًا للمناقشة فقط وليس للتسجيل.

تسهيلات للطلاب السوريين في الخارج

وأعلنت الوزارة فتح باب النقل المماثل لحوالي 40 ألف طالب سوري في تركيا والدول المجاورة، مع شروط محددة أبرزها معدل لا يقل عن 80% لتخصصات الطب.

كما تم الإعلان عن تسوية وضع طلاب فرع جامعة إدلب المستضافين في دمشق، بحيث يُمنحون شهاداتهم مباشرة منها.

تصديق الشهادات المحتجزة وتعليمات قادمة

أكدت الوزارة عزمها تصديق جميع الشهادات المحتجزة، والانتهاء من العملية خلال أيام، مشيرة إلى أن مجالس التعليم العالي ستُعقد بشكل دوري، مع صدور تعليمات تنفيذية مفصلة لاحقًا.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية حكومية لإعادة هيكلة قطاع التعليم العالي، وتطويره بما يواكب المعايير الأكاديمية العالمية، ويعزز فرص الطلاب داخل سوريا وخارجها