أعلن طارق متري، رئيس اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة بملف اللاجئين السوريين ونائب رئيس مجلس الوزراء، عن إنجاز خطة جديدة لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا على مراحل متعددة، ستُعرض قريبًا على مجلس الوزراء للموافقة عليها.

وأوضح متري في تصريح لجريدة "الشرق الأوسط" بتاريخ 8 حزيران 2025، أن المرحلة الأولى من العودة ستبدأ قبل انطلاق العام الدراسي في سبتمبر المقبل، متوقعًا أن تتراوح أعداد العائدين بين 200 و300 ألف شخص، مع تأكيد صعوبة تحديد الرقم بدقة، إذ أن عودة اللاجئين تتم بدوافع مختلفة وبشكل طوعي.

وأشار متري إلى أن الاستطلاعات التي أجرتها مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان التابعة للأمم المتحدة، أظهرت استعدادًا واسعًا من اللاجئين للعودة، مشيرًا إلى عدم معارضة الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع لهذه الخطوة، رغم قلقها من الظروف المعيشية والسكنية في البلاد، ما يجعل العودة الطوعية ممكنة ضمن آلية منظمة.

وتم تقسيم آلية العودة إلى نوعين: العودة المنظمة، حيث يتم تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقل اللاجئين مع تقديم 100 دولار لكل نازح، والعودة غير المنظمة التي تعتمد على قرار الفرد وتأمينه لوسيلة النقل، مع حصوله على الدعم المالي ذاته. كما أعلن متري أن الأمن العام اللبناني سيعفي العائدين من الغرامات الناتجة عن إقامات منتهية، مع شرط عدم العودة إلى لبنان، مؤكدًا استبعاد أي ترحيل قسري.

كما تلقت الحكومة اللبنانية وعودًا بدعم دولي لتثبيت العائدين في سوريا ومنع عودتهم غير الشرعية لأسباب اقتصادية.

من جانبها، أعلنت مفوضية اللاجئين في لبنان عن توقف الدعم الصحي والطلابي للاجئين نهاية 2025 بسبب نقص التمويل، حيث تم إيقاف الدعم الصحي الأولي الذي يؤثر على 80 ألف لاجئ، وتقلصت المساعدات النقدية بنسبة 65% منذ بداية العام، ما أدى إلى وقف الدعم عن 350 ألف مستفيد من الفئات الضعيفة، مع نقص التمويل لدعم 200 ألف آخرين. كما سيتم إنهاء الدعم التعليمي لحوالي 15 ألف طفل لاجئ بحلول يوليو 2025، وسط تقليصات بنسبة 30% في القوى العاملة بالمفوضية.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت الحكومة السورية إغلاق مخيم "الركبان" على الحدود مع العراق والأردن، مع خروج آخر النازحين منه، في حين أكد رئيس بعثة المفوضية في سوريا، غونزالو فارغاس يوسا، عودة نحو نصف مليون لاجئ إلى البلاد منذ بداية العمليات العسكرية، مع توقعات بزيادة أعداد العائدين خلال الأشهر المقبلة، في مؤشر يعكس تفاؤلًا بالتغيرات السياسية التي شهدتها سوريا.