كشفت مصادر في القيادة المركزية لحزب البعث أن التفتيش الحزبي يقوم بعملية مراجعة شاملة وتدقيق في سجلات القيادة المركزية للحزب ضمن الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد داخل الهيكل السياسي التنظيمي الرئيسي للدولة التي وجه بها الأمين العام للحزب الرئيس بشار الأسد خلال اجتماعه الأخير مع قيادة اللجنة المركزية السابقة للحزب، ومن ثم حث القيادة الحالية للحزب على الاستمرار بها.

وشملت عملية التدقيق ومن ثم التحقيقات الرسمية أملاك الحزب من عقارات ومركبات، كان “هاشتاغ” نشر تحقيقاً موسعاً عنها، ثم الصرفيات المالية وبعض استثمارات الحزب كجامعة الشام الخاصة.

وحسب المصادر، أوصت لجنة التفتيش الحزبي بمعالجة الخلل الإداري الحاصل في توزيع المساكن، وتم إخلاء العشرات من القاطنين فيها، بعد أن تم إشغالها من قبل أشخاص غير مستحقين  بموجب توجيهات “شفهية” من قبل القيادة السابقة للحزب بموجب علاقات شخصية ونفعية وبعيداً عن المعايير المهنية التي تحقق العدالة، وكذلك بالنسبة لعشرات السيارات التي كانت موزعة على أشخاص بعضهم من خارج الجهاز الحزبي، وكبدت موازنة الدولة خلال السنوات الفائتة خسارات مالية كبيرة دون حسين أو رقيب.

وأكدت مصادر “هاشتاغ” المطلعة على سير التحقيقات التي بدأت منذ الشهر الفائت أنها  كانت مشتركة بين التفتيش الحزبي ووزارة الداخلية، حيث تم القبض على مدراء نافذين في قيادة الحزب، منهم مدير المكتب المالي و مدير المكتب الفني ومدير الشؤون القانونية، لتصل التحقيقات إلى اعترافات طالت نافذين في قيادة الحزب وخارجه مكنت الجهات التي تقوم بالتحقيق من كشف فساد مالي وهدر للمال العام يقدر بعشرات المليارات.

وقالت المصادر إنه تم استرجاع مئات آلاف الدولارات فور مباشرة التحقيقات، فيما يتم إحصاء وتدقيق الكثير من حلقات الفساد وأماكن توطينه حتى اللحظة، وقد توزع بين أموال الحزب وصفقات خارج العمل الحزبي تمت بناءً على سلطة نافذي الحزب.

وعلى صعيد موازٍ وضمن كيانات الحزب المالية، تمت المباشرة بتحقيقات في الصرفيات المالية لجامعة الشام الخاصة لتطال مدراء هامين في الجامعة وكذلك رؤساء الجامعة الحالي والسابق وحلقات الترابط بين الجامعة وقيادة الحزب، ليتبين وجود فساد “ملياري” في مشتريات الجامعة منها آليات النقل وكراسي عيادات طب الأسنان التي بلغت فواتيرها ملايين الدولارات، وكذلك اكتشاف “ودائع شخصية” ضمن المصارف لكتل كبيرة من الأموال التابعة للجامعة للاستفادة من فوائد الأموال المودعة.

المصادر أكدت أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وقد أوصت بالحجز على أموال بعض المشتبه بهم ومنع سفر آخرين بعد أن تم توقيف المتورطين الرئيسيين، فيما تقود التحقيقات التي لا تزال في طور “السرية” كونها لم تنته بعد إلى بعض المتورطين “النافذين” جدا.

وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى في تاريخ الحزب التي تحاسب فيها قيادات على هذا المستوى أو تطالهم تحقيقات فساد، وخاصة أن هؤلاء كثيراً ما تشدقوا بالوطنية وأطلقوا صكوك الانتماء والتخوين وفقا لمصالحهم الشخصية.