بعد جدل وتبادل كتب رسمية، حُسم الاشتباك القانوني بين وزارة العدل ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمصلحة “العدل” بعد أن أعاد وزير العدل الطلب مرة أخرى إلى مجلس الشعب للحصول على موافقة المجلس بالملاحقة القضائية للعضو راسم المصري.

وفي التفاصيل فإن مكتب مجلس الشعب في جلسته التي انعقدت اليوم، وبعد تلاوة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وتلاوة الكتاب الجديد الوارد من وزير العدل المتضمن إعادة النظر بقرار عدم الموافقة على الملاحقة القضائية بحق عضو المجلس المطلوب ملاحقته، واستناداً لأحكام الفقرة السابعة من المادة 228 من النظام الداخلي لمجلس الشعب، فقد قرر المجلس منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق عضو المجلس راسم المصري وتم إبلاغ القرار لوزير العدل.