استأنف مجلس الشعب اليوم جلسته السادسة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس ‏والمخصصة لمناقشة البيان الحكومي لوزارة المرسوم 232 لعام 2024 استناداً ‏لأحكام المادة 76 من الدستور والمادة 194 من النظام الداخلي لمجلس الشعب، وذلك ‏بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي والوزراء.‏

وتابع أعضاء المجلس مناقشتهم للبيان الحكومي مجددين التأكيد على ضرورة تعديل ‏الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بكافة القطاعات بشكل يتلاءم مع حجم النفقات ‏المعيشية وإعادة دراسة الحوافز وزيادة طبيعة العمل ولا سيما للصحفيين وتثبيت ‏العاملين بموجب العقود السنوية وإعادة تفعيل العقود المؤقتة في الجهات العامة وحل ‏مشكلة غلاء أسعار السلع والاحتكار والخدمات وأزمة النقل والحد من هجرة الشباب، ‏مشددين على ضرورة زيادة الاهتمام بالجرحى وذوي الشهداء ورفع نسبة مقاعدهم في ‏المسابقات.‏

وأكد عدد من الأعضاء ضرورة تكثيف التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحسين ‏الواقع الاقتصادي بما يسهم في تأمين حياة آمنة ومستقرة للمواطنين وإصلاح النظام ‏الضريبي، مطالبين بالتوزيع العادل للمحروقات الخاصة بالقطاع الزراعي والحد من ‏عزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح وترخيص الآبار ‏القديمة ومعالجة وضع المخالفة منها.‏

ودعا الأعضاء إلى تعزيز استقلالية القضاء والمحافظة على نزاهة وكفاءة الجهاز ‏القضائي من خلال تأمين حياة لائقة للقضاة وتأمين أساسيات العمل الوظيفي ومكافحة ‏الفساد وتعزيز الثقة مع المواطنين، من خلال تسريع عملية التقاضي وإنجاز عمليات ‏ترميم القصر العدلي قرب الحميدية في دمشق، منتقدين كثرة إجراء التنقلات القضائية ‏والتي تنعكس سلباً على دراسة ملفات الدعاوى والبت بها بالسرعة الممكنة.‏

ورأى الأعضاء أن البيان الحكومي لم يتطرق للعمل مع المنظمات الشعبية وخاصة ‏الاتحاد الرياضي العام ودعم الاستثمارات الرياضية بشكل فاعل وحقيقي والاهتمام ‏بالبنى التحتية للاستثمارات الرياضية المدرسية وتبني مواهب الطلاب، مطالبين بالعدالة ‏في رصد الاعتمادات للموازنات المستقلة للوحدات الإدارية ولا سيما في القرى وأرياف ‏المحافظات.‏

ودعا الأعضاء لرفع معدلات التوظيف في القطاع الصحي ومعالجة مشكلة مياه ‏الشرب في الحسكة بالسرعة القصوى وتخفيض الأسعار بما يتناسب مع دخل الفرد ‏من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج وتأمين بيئة استثمارية آمنة وإعادة الثقة بين ‏المواطن والحكومة والمستثمر والحكومة ورفع موازنة مؤسسة مياه الشرب لحل ‏مشكلة العجز المائي بالمحافظات.‏

وطالبوا بتأمين مستلزمات الإنتاج وإعادة تأهيل المعامل التي دمرها الإرهاب وخاصة ‏معامل السكر ومجففات الذرة ووجوب وضع خطوات ملموسة لجذب المغتربين ‏والاستفادة من خبراتهم ومن رأس المال المغترب وتكريس وتعزيز مفهوم المواطنة ‏من خلال البرامج الإعلامية وتأمين بطاقات تأمين صحي للمتقاعدين وغير الموظفين ‏من الشرائح الأكثر هشاشة واحتياجا بالمجتمع.‏

ولفتوا إلى ضرورة تعزيز ‏الاتفاقيات الثنائية التي تحفظ حقوق العاملين السوريين في الخارج وإعادة تقييم ‏السياسات الاقتصادية ودعم عناصر الإنتاج وإزالة العوائق الموجودة أمام المشاريع ‏وفرض ضرائب مخفضة تسهم في عملية التعافي الاقتصادي وتكثيف المتابعة اليومية ‏لمعالجة مشاكل المواطنين من نقل وخبز ومحروقات وكهرباء.‏

وأكد الأعضاء ضرورة التركيز على مشاريع البنى التحتية وتوليد الطاقات المتجددة ‏ومراجعة عدد من المشاريع الموضوعة قيد التنفيذ لعدد من الوزارات ودراسة الجدوى ‏منها بحيث تكون مواكبة للمتطلبات الاقتصادية الراهنة وإحياء المشاريع الحيوية ‏المتوقفة عن العمل، مطالبين بضرورة بذل المزيد من الجهود لتسهيل عودة اللاجئين ‏إلى سورية ولا سيما من الدول المجاورة. ‏

ودعوا إلى ضرورة دعم السكن الاجتماعي في المحافظات ومتابعة تنفيذ مشاريع ‏وزارة الأشغال العامة والإسكان في محافظة حمص وتشكيل لجنة خاصة لدراسة ‏الواقع العمراني والمناطق المحدثة فيها، مطالبين ببذل المزيد من الجهود في تقديم ‏الخدمات في ريفي الرقة وإدلب المحررين. ‏

كما أحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين “تعديل بعض مواد قانون ‏الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 وتعديلاته” إلى لجنة الإعلام ‏والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و”تعديل بعض مواد قانون العمل رقم 17 لعام ‏2010 وتعديلاته” إلى لجنة الشؤون الاجتماعية لدراستهما موضوعاً وإعداد ‏التقريرين اللازمين حولهما.‏