أصدر وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، الخميس، توجيهاً بمنع إقامة أو توسيع مخيمات النازحين السوريين قرب نهر الليطاني جنوبي لبنان.

ويقضي التعميم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع إقامة أو توسعة مخيمات النازحين السوريين بالقرب من مجرى نهر الليطاني في محافظتي بعلبك والبقاع، لـ”الحدّ من التدهور البيئي”.

وردّت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على المعلومات التي تشير إلى إنشاء أو توسيع تجمعات الخيم في البقاع وبعلبك الهرمل، موضحة أنها “لم تنشئ أي تجمعات خيم في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، كما لم يتم توسيع أي تجمعات أخرى قائمة”.

وأكّدت المفوضية “التزامها بقرارات وزارة الداخلية والبلديات الرامية إلى إيجاد حلول للنازحين الأكثر ضعفاً واحتياجاً من اللاجئين والمواطنين اللبنانيين الذين يحتاجون إلى محلّ إقامة مؤقت وآمن”.

وأشارت المفوضية إلى أن “أي تدخل تعتزم المفوضية القيام به إنما يتم تنفيذه بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مع اتباع توجيهات الحكومة، بما في ذلك اللجنة الوطنية لإدارة ومواجهة الأزمات والكوارث ووزارة الداخلية”.

وأعلنت المفوضية أنه “استجابة لعمليات العودة الواسعة النطاق للاجئين السوريين من لبنان خلال الأسابيع الأخيرة، حشدت لاستجابة طارئة داخل سوريا تتضمّن تواجداً على الحدود وتقديم خدمات حماية ومساعدات على الحدود وفي مناطق العودة لضمان سلامة الوافدين والمجتمعات التي تستضيفهم”.

يُذكر أن مجمل أعداد من عبروا الحدود البرية إلى سوريا وصل الى نحو 510 آلاف شخصاً، منذ بدء الحرب “الإسرائيلية” على لبنان، بحسب التقديرات، 71 بالمئة منهم من السوريين.