ينتظر السوريون بفارغ الصبر تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد، وسط آمال بأن يؤدي رفع العقوبات عن المصرف المركزي السوري ومنظومة سويفت إلى إحداث تغيير جذري في المشهد الاقتصادي.
الخبير الاقتصادي أسامة القاضي أكد في تصريح صحفي أن إدخال المصرف المركزي السوري إلى منظومة سويفت للتحويلات المالية سيكون خطوة محورية لتحسين الواقع الاقتصادي.
وأشار القاضي إلى أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك استثمارات الشركات الأمريكية التي تنتظر رفع العقوبات لإصلاح الآبار النفطية والمشاركة في مشاريع استراتيجية داخل سوريا.
ويتوقع القاضي أن رفع العقوبات عن المصرف المركزي السوري ومنظومة سويفت سيؤدي إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من استقرار العملة المحلية ويعيد الثقة إلى الاقتصاد السوري. ومع ذلك، فإن تحقيق تحسن ملموس يتطلب أيضًا إصلاحات داخلية، بما في ذلك مكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال.
وبعد سقوط النظام السابق، بدأت بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة بتخفيف العقوبات تدريجيًا. شملت هذه الخطوات استثناءات على بعض القطاعات الإنسانية، مثل المساعدات الغذائية والطبية، بالإضافة إلى تخفيف القيود على التحويلات المالية لدعم جهود إعادة الإعمار.
رفع العقوبات عن نظام سويفت يمثل فرصة تاريخية لسوريا لإعادة بناء اقتصادها، لكن النجاح يعتمد على التزام الحكومة بالإصلاحات المطلوبة واستعادة ثقة المجتمع الدولي وهذا ما يتم العمل عليه من قبل الدبلوماسية السورية ويتوقع أن لاتغادر طيارة الرئيس الأمريكي الرياض خلال زيارته المقبلة للسعودية إلا وارتفعت العقوبات عن الاقتصاد السوري بحسب القاضي.
المقالة تعبر عن رأي كاتبها
